سياسة الإلغاء والاسترداد

1. الإلغاء قبل التفعيل

يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تفعيل الاشتراك أو تسليم بياناته. تُراجع حالة الطلب ومرحلة تنفيذه، ويُبلّغ العميل بالنتيجة وطريقة المعالجة وفق الأنظمة المعمول بها.

2. ما بعد التفعيل

نظرًا إلى الطبيعة الرقمية للاشتراك وبدء الانتفاع به فور التفعيل وتسليم بياناته، لا تُسترد قيمة الاشتراك بعد التفعيل أو بدء استخدامه، مع عدم الإخلال بأي حق إلزامي يقرره النظام.

عدم انطباق الاسترداد لا يلغي حق العميل في طلب الدعم والفحص عند وجود خلل يعتقد أنه متعلق بالخدمة.

3. فحص المشكلة

يُطلب من العميل تزويد الدعم باسم السيرفر ونوع الجهاز واسم التطبيق ووقت حدوث المشكلة ووصفها، وأي صورة لازمة للتشخيص من دون إظهار بيانات دخول حساسة. تُراجع المعلومات المتاحة، وقد تُصعّد الحالة إلى المزود للتحقق من سبب الخلل ومدته وأثره.

4. المعالجة عند ثبوت خلل متعلق بالخدمة

إذا ثبت أن الخلل متعلق بالخدمة وتعذر إصلاحه خلال مدة مناسبة، تحدد الإدارة معالجة منصفة بحسب ظروف الحالة ومدة التأثر، وقد تشمل:

• تمديد مدة الاشتراك بما يتناسب مع مدة التأثر المثبتة.
• توفير سيرفر بديل للمدة المتبقية من الاشتراك.
• معالجة أخرى مناسبة لطبيعة الحالة، مع مراعاة الحقوق النظامية للعميل.

يُتخذ القرار بعد الفحص، ولا تعني هذه الخيارات استحقاق معالجة محددة تلقائيًا في كل حالة.

5. الحالات الخارجة عن نطاق التعويض

لا تشمل المعالجة التعويضية عادةً المشكلات الناتجة عن عوامل لدى العميل أو جهات خارجية لا تخضع لسيطرة الموقع أو المزود، ومنها:

• ضعف اتصال الإنترنت أو عدم استقراره أو قيود مزود الاتصال.
• تغطية Wi‑Fi أو إعدادات الشبكة المنزلية.
• عدم توافق الجهاز أو ضعف إمكاناته.
• أعطال التطبيق أو إعداداته أو تحديثاته.
• مشاركة بيانات الاشتراك أو استخدامه بصورة مخالفة للخطة أو التعليمات.

6. الاستثناءات

تُدرس كل حالة على حدة، ويجوز للإدارة اعتماد استثناء لمصلحة العميل عندما ترى أن ظروف الحالة تستدعي ذلك. لا يُعد الاستثناء في حالة سابقة التزامًا بتطبيق المعالجة نفسها على حالات أخرى، ولا ينتقص من أي حق إلزامي مقرر نظامًا.

7. تقديم طلب دعم أو مراجعة

لتقديم طلب، تواصل عبر واتساب مع ذكر رقم أو تفاصيل الطلب وسبب المراجعة والمعلومات الفنية اللازمة. تجنب إرسال معلومات شخصية أو مالية لا يحتاجها الفحص.

تقديم طلب مراجعة عبر واتساب ↗

8. العلاقة بالشروط والأحكام

تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام. وعند وجود تعارض، تُطبّق الحقوق والأحكام الإلزامية المقررة نظامًا.